الإجراءات التي يمكن للحكومات اتخاذها لدعم البرمجيات الحرة

من قبل ريتشارد ستالمن

يقترح هذا المقال سياسات تصبوا لتقوية الجهود وتوطيدها لتعزيز البرمجيات الحرة داخل أجهزة الدولة وقيادة البلاد نحو حرية البرمجيات.

تتمثل مهمة الدولة في تنظيم المجتمع من أجل توفير الحرية والرفاهية للشعب. أحد جوانب هذه المهمة -في مجال الحوسبة- هو تشجيع المستخدمين على الاعتماد على البرمجيات الحرة: البرمجيات التي تحترم حرية المستخدمين . البرامج الاحتكارية (غير الحرة) تسحق حرية مستخدميها؛ إنها مشكلة اجتماعية يجب القضاء عليها من قبل الدولة.

يتعين على الدولة أن تحرص على استخدام البرمجيات الحرة من أجل الحفاظ على سيادتها الحاسوبية (سيطرة الدولة على حوسبتها). يستحق جميع المستخدمين السيطرة على حوسبتهم، لكن الدولة مسؤولة تجاه الناس عندما يتعلق اﻷمر بالسيطرة على الحوسبة التي تديرها نيابة عنهم. تعتمد معظم أنشطة الحكومة الآن على الحوسبة، وسيطرتها على تلك الأنشطة تتوقف على سيطرتها على الحوسبة. إن فقدان هذه السيطرة في إدارة ما [من إدارات الدولة] يُشكّل تقويضاً للأمن القومي.

تحرُّك إدارات الدولة نحو البرمجيات الحرة يمكن أن يوفر منافع ثانوية أيضاً، مثل توفير المال وتشجيع الأعمال التجارية المحلية الخاصة بدعم البرمجيات.

في هذا النص، يشير مصطلح ”كيانات الدولة“ إلى جميع المستويات الحكومية، ويعني الإدارات العامة بما فيها المدارس والشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأنشطة الممولة رئيسياً من قبل الدولة مثل المؤسسات التعليمية الخاصة المستفيدة من الدعم العمومي، والشركات الخاصة الخاضعة لرقابة الدولة أو المُنشأة مع امتيازات أو سلطات خاصة مخولة من قبل الدولة.

التعليم

ترتبط السياسة المحورية بالتعليم، لما لهذا اﻷخير من دور في بلورة مستقبل البلاد:

• علّم البرمجيات الحرة فقط
  يجب أن تُعلَّم البرمجيات الحرة فقط في الأنشطة التعليمية، أو على الأقل في تلك التي توفرها المؤسسات الحكومية (وبالتالي، لا ينبغي أبدا أن أن يتم إرشاد الطلاب لاستخدام برنامج غير حر). ويجب أن تُدرّس الأسباب الحضارية الكامنة وراء الإصرار على البرمجيات الحرة. تعليم برنامج غير حر هو تعليم التبعية، وهذا يتعارض مع مهمة المدرسة.

الدولة والعموم

سياسات الدولة التي تؤثر على ما يستخدمه الأفراد والمنظمات من برمجيات تلعب أيضاً دوراً حاسماً:

• لا تطلب برمجية غير حرة أبدا
  يجب تغيير القوانين والممارسات في القطاع العام للحيلولة دون أي طلب أو ضغط قد يمارس على الأفراد أو المنظمات لاستخدام برمجية غير حرة. وينبغي أيضا تثبيط ممارسات الاتصال والنشر التي تؤدي لمثل هذه النتائج (بما في ذلك إدارة القيود الرقمية).

• وزع البرمجيات الحرة فقط
  كلما وزّع كيان الدولة البرامج للجمهور، فإنه ملزم بتوزيعها كبرمجيات حرة، بما في ذلك البرامج المُضمنة في صفحات الويب أو المحددة فيها، كما يجب أن تكون هذه البرامج قادرة على العمل في منصات تحتوي على برمجيات حرة حصراً.

• المواقع الحكومية
  يجب أن تصمم المواقع الإلكترونية والخدمات الشبكية لكيان الدولة بشكل يسمح باستعمالها عن طريق البرمجيات الحرة حصراً ودون أي عوائق.

• الصيغ والبروتوكولات الحرة
  يجب على كيانات الدولة استخدام صيغ الملفات الحرة وبروتوكولات الاتصال الحرة، المدعومة بشكل جيد من قبل البرمجيات الحرة، ومع مواصفات منشورة إن أمكن ذلك. (نحن لا نذكر هذا بمصطلح ”المعايير“ لأنه ينبغي أن تُطّبق على المعايير غير الموحدة كما تُطبق على المعايير المُوحّدة).على سبيل المثال، يجب أن لا تُوزع التسجيلات الصوتية أو الفيديو في صيغ تتطلب فلاش أو ترميزات غير حرة، ويجب على المكتبات العامة أن لا تُوزع الأعمال مع إدارة القيود الرقمية.

• حلّ الحواسيب من التراخيص
  يجب ألا يتطلب بيع الحواسيب شراء رخصة برمجيات احتكارية. ينبغي أن يُطلب من البائع - بموجب القانون- تقديم خيار لشراء الحاسوب بدون برامج احتكارية وبدون دفع رسوم الترخيص.

  فرض مبلغ مالي هو خطأ ثانوي، ويجب أن لا يصرفنا عن ظلم أساسي للبرمجيات الاحتكارية، وهو فقدان الحرية الذي ينتج عن استخدامها. إضافة إلى ذلك، فإن مساوئ إجبار المستخدمين على دفع ثمن البرمجيات يُعطي مطوري البرمجيات الاحتكارية ميزة إضافية و غير عادلة، ومُجحف لحرية المستخدمين. والتصرف المناسب من قبل الدولة هو أن تمنع هذا الاعتداء.

السيادة الحاسوبية

تؤثر العديد من السياسات على السيادة الحاسوبية للدولة. يجب على كيانات الدولة الحفاظ على السيطرة على حوسبتها، وليس التخلي عن سيطرتها لأيدي القطاع الخاص. وتنطبق هذه النقاط على جميع أجهزة الحواسيب، بما في ذلك الهواتف الذكية.

• الهجرة للبرمجيات الحرة
  يجب على كيانات الدولة أن تنتقل للبرمجيات الحرة، ويجب أن لا يتم تثبيت، أو مواصلة استخدام أي برنامج غير حر إلا بموجب استثناء مؤقت. وينبغي أن يكون هناك لجهاز [أحد أجهزة الدولة] واحد فقط سلطة منح هذه الاستثناءات المؤقتة، وهذه الاستثناءات تُمنح فقط إذا ظهرت أسباب قاهرة. وينبغي أن يكون هدف هذا الجهاز هو الحد من عدد هذه الاستثناءات إلى الصفر.

• تطوير حلول حرة لتكنولوجيا المعلومات
  عندما يدفع كيان الدولة المال لحل حوسبي، يجب أن يتطلب العقد التسليم كبرمجيات حرة، وأن تكون هذه اﻷخيرة مُصممة بحيث يمكن تشغيلها وتطويرها على بيئة حرة ١٠٠٪. يجب أن تتوفر هذه الشروط في جميع العقود، بحيث إذا لم يستجب المُطوّر إلى هذه المتطلبات؛ لا يتم دفع المال مقابل العمل.

• اختيار حواسيب للبرمجيات الحرة
  إذا أرادت هيئة عمومية شراء الحواسيب أو استئجارها، فإنها ملزمة بالاختيار بين النماذج الأكثر ملاءمة للعمل دون برمجيات احتكارية. ينبغي على الدولة أن تنشأ قائمة للنماذج المرخصة وفق هذا المعيار لكل فئة من الحواسيب. ينبغي تفضيل البرمجيات المتاحة للدولة والجمهور عن تلك المتوفرة للدولة فقط.

• التفاوض مع الشركات المُصنعة
  ينبغي على الدولة أن تنشط في التفاوض مع الشركات المصنعة لإقناعها بتوفير العتاد المناسب في السوق (للدولة والجمهور) في نطاق كل المنتجات ذات الصلة التي لا تحتاج لبرمجيات احتكارية.

• التضافر مع الدول الأخرى
  يجب على الدولة أن تدعو الدول الأخرى للتفاوض بشكل جماعي مع الشركات المصنعة حول العتاد المناسب. فالقوة تكمن في الاتحاد.

السيادة الحاسوبية II

السيادة الحاسوبية (والأمن) للدولة تشمل السيطرة على الحواسيب التي تنجز مهام الدولة. وهذا يتطلب تجنب البرمجيات كخدمة، ما لم يتم تشغيلها من قبل جهاز بالدولة يتبع نفس الإدارة من الحكومة، فضلا عن الممارسات الأخرى التي تقلل من سيطرة الدولة على الحوسبة الخاصة بها. لذلك؛

• يجب على الدولة السيطرة على حواسيبها
  كل حاسوب تستخدمه الدولة يجب أن يؤول إلى أو يستأجر من قبل نفس القطاع الحكومي الذي يستخدم فيه، وهذه الإدارة يجب ألا تتنازل للغرباء عن حقها في تقرير من يكون لديه وصول مادي لهذا الحاسوب ومن يقوم بعمل الصيانة (للعتاد أو البرمجيات)، أو ما يجب تثبيته من برمجيات. إذا لم يكن الحاسوب محمولا، يجب أن يكون استخدامه في المساحات التابعة للدولة (سواء كانت مالكة لها أو مستأجرة).

تنمية النفوذ

سياسات الدولة تؤثر على تطوير البرمجيات الحرة وغير الحرة:

• شجع الحرية
  يجب على الدولة تشجيع المطورين لإنشاء أو تعزيز البرمجيات الحرة، وجعلها متاحة للجمهور، على سبيل المثال، الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية الأخرى. بل ينبغي منح هذه الحوافز حصراً لتنمية وتوزيع واستخدام البرمجيات الحرة.

• لا نشجع الاحتكار
  بشكل خاص، يجب أن لا يكون مطوري البرمجيات الاحتكارية قادرين على ”التبرع “ بنسخ للمدارس والمطالبة باقتطاع قيمتها من الضرائب. البرمجيات الاحتكارية غير شرعية في المدارس.

النفايات الإلكترونية

الحرية يجب أن لا تشمل النفايات الإلكترونية:

• استبدال البرمجيات
  صممت العديد من الحواسيب الحديثة بشكل يستجيل معه أن تحل البرمجيات الحرة محل البرمجيات المثبتة عليها مسبقا، وعليه، فإن الطريق الوحيد لتحريرها هو نبذها. هذه الممارسات ضارة للمجتمع.

  لذلك، ينبغي أن تكون هذه الممارسة غير قانونية، أو على الأقل تثبيطها من خلال فرض ضرائب ثقيلة على بيع و استيراد و توزيع الحواسيب الجديدة (أي غير المستعملة) أو المنتجات القائمة على الحاسوب والتي تكون وصلات العتاد بها سرية أو القيود متعمدة لمنع المستخدمين من تطوير وتركيب واستخدام بدائل لجميع أو بعض البرامج المثبتة التي يمكن ترقيتها من قبل الشركة المصنعة. وينطبق ذلك على وجه الخصوص على أي جهاز يحتاج إلى ”خدع“ لتثبيت نظام تشغيل مختلف، أو التي تكون بها الوصلات لبعض الأجهزة الطرفية سرية.

الحياد التكنولوجي

مع التدابير الواردة في هذا المثال، يمكن للدولة أن تسترد السيطرة على حوسبتها، وتقود المواطنين والشركات والمنظمات في البلاد إلى السيطرة على حوسبتهم. ومع ذلك، هناك بعض الاعتراضات لأن هذا يمكن أن ينتهك مبدأ ”الحياد التكنولوجي“.

فكرة الحياد التكنولوجي هي أن الدولة لا ينبغي أن تفرض تفضيلات تعسفية على الخيارات التقنية. بغض النظر عن مدى صحة هذا المبدأ، لكنه - على أي حال- يقتصر على القضايا التقنية المجردة. التدابير المُؤيدة هنا تتناول القضايا ذات الأهمية الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، لذلك، فإن هذه القضايا خارج نطاق الحياد التكنولوجي. فقط أولئك الذين يرغبون في إخضاع الدولة يوسوسون لحكوماتهم بأن تكون ”محايدة“ فيما يتعلق بسيادتها وحرية مواطنيها.