English [en]   العربية [ar]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]  

GNU Health Conference  Nov 18-20, Las Palmas, Spain #GNUHealthCon2016

هذه الترجمة قد لا تعكس التغييرات التي تم إدخالها منذ 2015-12-31 على النسخة الإنجليزية اﻷصلية. من المستحسن أن تلقي نظرة على هذه التغييرات. من فضلك، راجع تعليمات الترجمة للحصول على المعلومات المتعلقة بتسليم وتنسيق ترجمات هذه المقالة.

الإجراءات التي يمكن للحكومات اتخاذها لدعم البرمجيات الحرة

من قبل ريتشارد ستالمن

يقترح هذا المقال سياسات تصبوا لتقوية الجهود وتوطيدها لتعزيز البرمجيات الحرة داخل أجهزة الدولة وقيادة البلاد نحو حرية البرمجيات.

تتمثل مهمة الدولة في تنظيم المجتمع من أجل توفير الحرية والرفاهية للشعب. أحد جوانب هذه المهمة -في مجال الحوسبة- هو تشجيع المستخدمين على الاعتماد على البرمجيات الحرة: البرمجيات التي تحترم حرية المستخدمين . البرامج الاحتكارية (غير الحرة) تسحق حرية مستخدميها؛ إنها مشكلة اجتماعية يجب القضاء عليها من قبل الدولة.

يتعين على الدولة أن تحرص على استخدام البرمجيات الحرة من أجل الحفاظ على سيادتها الحاسوبية (سيطرة الدولة على حوسبتها). يستحق جميع المستخدمين السيطرة على حوسبتهم، لكن الدولة مسؤولة تجاه الناس عندما يتعلق اﻷمر بالسيطرة على الحوسبة التي تديرها نيابة عنهم. تعتمد معظم أنشطة الحكومة الآن على الحوسبة، وسيطرتها على تلك الأنشطة تتوقف على سيطرتها على الحوسبة. إن فقدان هذه السيطرة في إدارة ما [من إدارات الدولة] يُشكّل تقويضاً للأمن القومي.

تحرُّك إدارات الدولة نحو البرمجيات الحرة يمكن أن يوفر منافع ثانوية أيضاً، مثل توفير المال وتشجيع الأعمال التجارية المحلية الخاصة بدعم البرمجيات.

في هذا النص، يشير مصطلح “كيانات الدولة” إلى جميع المستويات الحكومية، ويعني الإدارات العامة بما فيها المدارس والشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأنشطة الممولة رئيسياً من قبل الدولة مثل المؤسسات التعليمية الخاصة المستفيدة من الدعم العمومي، والشركات الخاصة الخاضعة لرقابة الدولة أو المُنشأة مع امتيازات أو سلطات خاصة مخولة من قبل الدولة.

التعليم

ترتبط السياسة المحورية بالتعليم، لما لهذا اﻷخير من دور في بلورة مستقبل البلاد:

الدولة والعموم

سياسات الدولة التي تؤثر على ما يستخدمه الأفراد والمنظمات من برمجيات تلعب أيضاً دوراً حاسماً:

السيادة الحاسوبية

تؤثر العديد من السياسات على السيادة الحاسوبية للدولة. يجب على كيانات الدولة الحفاظ على السيطرة على حوسبتها، وليس التخلي عن سيطرتها لأيدي القطاع الخاص. وتنطبق هذه النقاط على جميع أجهزة الحواسيب، بما في ذلك الهواتف الذكية.

السيادة الحاسوبية II

السيادة الحاسوبية (والأمن) للدولة تشمل السيطرة على الحواسيب التي تنجز مهام الدولة. وهذا يتطلب تجنب البرمجيات كخدمة، ما لم يتم تشغيلها من قبل جهاز بالدولة يتبع نفس الإدارة من الحكومة، فضلا عن الممارسات الأخرى التي تقلل من سيطرة الدولة على الحوسبة الخاصة بها. لذلك؛

تنمية النفوذ

سياسات الدولة تؤثر على تطوير البرمجيات الحرة وغير الحرة:

النفايات الإلكترونية

الحرية يجب أن لا تشمل النفايات الإلكترونية:

الحياد التكنولوجي

مع التدابير الواردة في هذا المثال، يمكن للدولة أن تسترد السيطرة على حوسبتها، وتقود المواطنين والشركات والمنظمات في البلاد إلى السيطرة على حوسبتهم. ومع ذلك، هناك بعض الاعتراضات لأن هذا يمكن أن ينتهك مبدأ “الحياد التكنولوجي”.

فكرة الحياد التكنولوجي هي أن الدولة لا ينبغي أن تفرض تفضيلات تعسفية على الخيارات التقنية. بغض النظر عن مدى صحة هذا المبدأ، لكنه - على أي حال- يقتصر على القضايا التقنية المجردة. التدابير المُؤيدة هنا تتناول القضايا ذات الأهمية الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، لذلك، فإن هذه القضايا خارج نطاق الحياد التكنولوجي. فقط أولئك الذين يرغبون في إخضاع الدولة يوسوسون لحكوماتهم بأن تكون “محايدة” فيما يتعلق بسيادتها وحرية مواطنيها.

عُد إلى الأعلى


[شعار مؤسسة FSF]”مهمتنا هي حفظ وحماية وتشجيع حرية استخدام ودراسة ونسخ وتعديل وإعادة توزيع البرمجيات وحماية حقوق مستخدمي البرمجيات الحرة.“

مؤسسة البرمجيات الحرة FSF هي الراعي الرئيسي لنطام تشغيل غنو GNU. ساهم في دعم غنو ومؤسسة البرمجيات الحرة عن طريق شرائك للكتيبات والعتاد، إنضمامك لمؤسسة FSF كعضو شريك أو تقديمك لتبرع، إما عن طريق FSF مباشرة أو من خلال Flattr.